الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد وزارة المالية تتخذ إجراءات استثنائية لتغطية أجور موظفي الدولة إلى حدود شهر جويلية

أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة والوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بتنسيق ومتابعة الشوون الاقتصادية  نضال الورفلي أن وزارة المالية قد اتخذت إجراءات استثنائية لتغطية أجور موظفي الدولة خلال شهر افريل 2014 .

وبين  في تصريح إعلامي عقب اجتماع مجلس الوزراء بالقصبة  الخميس بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة  أن الوزارة قد عملت كذلك على تامين موارد تمكن الدولة من صرف أجور موظفيها إلى حدود شهر جويلية 2014 . 

وقال  أن وضعية المالية العمومية صعبة وحادة وخاصة على مستوى السيولة  مشيرا إلى أن العجز في ميزانية الدولة قد بلغت قيمته 1،1 مليار دينار إلى موفى شهر مارس الفارط . 

واقر الورفلي  أن هذه الصعوبات ناتجة عن الارتفاع المسجل في متخلدات سنة 2013 والمقدرة ب 2،5 مليار دينار تمت تغطيتها خلال شهور جانفي و فيفري ومارس 2014 .

وبالإضافة إلى هذه المتخلدات فقد برزت ضغوطات جديدة تقدر بحوالي 1ر2 مليار دينار لم يتم إدراجها في قانون المالية لسنة 2014 ناتجة أولا عن التوقعات المبالغ فيها بالنسبة لعائدات الأملاك المصادرة والمقدرة ب 1 مليار دينار في الوقت الذي تشير التقديرات الأولية أنها لن تتجاوز 300 م د.

وتهم ثانيا  رصد اعتمادات إضافية بقيمة 1،1 مليار دينار لتغطية العجز المالي لبعض المؤسسات العمومية على غرار الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وشركة الخطوط التونسية من جهة أخرى.